حذف قوانین موازی و زائد در اقتصاد کشور
حذف قوانین موازی و زائد در اقتصاد کشور
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور ناشی از سوءمدیریت داخلی است، از بازنگری اساسی و حذف قوانین موازی و زائد با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرهنگ پارسی، هوشنگ هادیان‌پور در نشست کارگروه‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به عملکرد ناموفق کشور در حوزه اقتصادی در مقایسه با دستاوردهای سیاسی، علمی و نظامی تصریح کرد: بررسی ریشه‌های معضلات اقتصادی نشان می‌دهد که تنها حدود ۱۰ درصد مشکلات مرتبط با تحریم‌ها و عوامل خارجی است و مابقی چالش‌ها ریشه در مسائل مدیریتی و داخلی دارد.

وی نگرش‌های لیبرالی در اقتصاد را عامل مواجهه کشور با چالش‌های جدی دانست و افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی به‌جای خصوصی‌سازی واقعی، به «اختصاصی‌سازی» تبدیل شده است و بر همین اساس، اصلاح ساختارهای این حوزه از طریق قانون‌گذاری بنیادی و زیرساختی در دستور کار قرار دارد.

حذف قوانین موازی و زائد در اقتصاد کشور

نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت مدیریت انفال و به‌ویژه معادن در کشور، این وضعیت را اسفناک توصیف کرد و بر لزوم تدبیر جدی برای ساماندهی آن تأکید نمود.

 وی با اشاره به نقش راهبردی قوانین مستحکم در ایجاد تحولات بلندمدت در جامعه، از عزم مجلس برای تنقیح قوانین و حذف مقررات موازی، تکراری و زائد با پشتیبانی مرکز تحقیقات اسلامی خبر داد.

در این نشست همچنین محمدتقی دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، از راه‌اندازی «تیم واکنش سریع» این مرکز خبر داد و گفت: با فعالیت این تیم، مغایرت‌های فقهی و قانونی خروجی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در کمتر از ۷۲ ساعت استخراج و اصلاح می‌شود تا پیش از طرح در صحن علنی، پشتوانه معرفتی و شرعی قوانین تضمین گردد.

انتهای خبر/